جريدة عكاظ

الدولة تتحمل غرامة تأخر تجديد الإقامة بسبب «المستحقات المتأخرة»

قرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن تتحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل إذا ثبت أن تأخر تجديد إقامة العامل كان بسبب تأخر الدولة في صرف مستحقات صاحب العمل، ومنح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه سن التقاعد، وذلك حتى الـ70. ووافق المجلس على أن تُصرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي تكلفة الاستهلاك الرشيد للمياه، ويكون الصرف شهريا وبحسب الإجراء المتبع لصرف دعم فواتير الكهرباء. وثمن مجلس الوزراء الجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، والتي توجت بتوقيع اتفاق جدة للسلام بين إريتريا وإثيوبيا، وفتح صفحة جديدة بين جيبوتي وإريتريا بعد 10 أعوام من القطيعة، مؤكدا أن كل ذلك من شأنه أن يعزز أمن واستقرار المنطقة. وفي الشأن الإيراني، أكد المجلس أن الإرهاب الذي تمارسه طهران من خلال تدخلاتها السافرة في الشؤون العربية ودعمها للميليشيات الإرهابية يحتاج إلى التكاتف والتعاون لمواجهته وردع أدواته.

أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في مستهل الجلسة التي عقدها بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، على نتائج اجتماعه مع رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي، ورئيس وزراء إثيوبيا الدكتور آبي أحمد علي لتوقيع اتفاق جدة للسلام بين جمهورية إثيوبيا ودولة إريتريا.

وأعرب عن تهنئته للبلدين على هذا الإنجاز، وتمنياته أن يكون في توقيع الاتفاق أساس قوي لتوثيق عرى التعاون والصداقة بينهما، مما يحقق الأمن والاستقرار لهما وينعكس إيجابا على أمن واستقرار المنطقة.

كما هنأ دولتي جيبوتي وإريتريا على اللقاء التاريخي بينهما في مدينة جدة الذي جاء استجابة لدعوته، متمنيا للدولتين المزيد من الأمن والازدهار والاستقرار.

ثم أطلع الملك سلمان المجلس على نتائج محادثاته مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، ومضمون الرسالة الخطية التي تسلمها من رئيس جمهورية جامبيا آداما بارو، واستقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك عددا من التقارير عن تطور الأوضاع في المنطقة والعالم، ورحب بتوقيع اتفاق جدة للسلام بين إريتريا وإثيوبيا برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وأكد المجلس أن توقيع الاتفاق الذي تم بعد جهود حثيثة ودؤوبة قام بها خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، منذ أشهر عدة، جاء انطلاقا من العلاقات الراسخة بين المملكة والبلدين، وحرصا من المملكة العربية السعودية على إنهاء النزاع الذي دام أكثر من 20 عاما، ليسود السلام والاستقرار بينهما. وثمن الجهود والدور الريادي الذي قام به قادة البلدين لإعادة العلاقات بينهما لإرساء مرحلة جديدة ستشهد تطورا كبيرا في العلاقات ومزيدا من التعاون في مختلف المجالات.

كما رفع المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على نجاح هذه الجهود التي أثمرت عن توقيع اتفاق جدة للسلام بين جمهورية إثيوبيا ودولة إريتريا، وعقد اللقاء التاريخي بين دولتي جيبوتي وإريتريا بعد 10 أعوام من القطيعة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، مما يجسد حرص المملكة واهتمامها بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ردع الإرهاب الإيراني

وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء نوه بالقرارات الصادرة عن اجتماع الدورة العادية الـ150 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي اختتمت بالقاهرة، وبالبيان الصادر عن اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية التي انعقدت على هامش اجتماعات الدورة 150 لمجلس جامعة الدول العربية.

وشدد المجلس في هذا السياق، على أن الإرهاب الذي تمارسه إيران من خلال تدخلاتها السافرة في الشؤون العربية ودعمها للميليشيات الإرهابية يعد من أبشع مظاهر الإرهاب الذي يحتاج إلى التكاتف والتعاون لمواجهته وردع أدواته، مجددا التأكيد على أن المملكة التي بذلت جهودا في مكافحة الإرهاب لم تتردد في تقديم أنواع الدعم كافة، بالتعاون مع المجتمع الدولي، للقضاء على هذه الآفة الخبيثة.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الانتحارية التي وقعت شمال تكريت في العراق، وفي العاصمة الصومالية مقديشو، وإقليم ننكرهار شرق أفغانستان، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب العراق والصومال وأفغانستان والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مجددا التأكيد على موقف المملكة الثابت والرافض لجميع أنواع العنف والإرهاب والتطرف.

وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واتخذ حيالها القرارات اللازمة.

كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ودارة الملك عبدالعزيز، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن أعوام مالية سابقة، وأحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.

وفي ما يلي قرارات مجلس الوزراء:

التمديد للاستشاري

• الموافقة على منح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة الـ15 من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /‏ 41 وتاريخ 29/‏7/‏1393 حتى سن الـ70 عاما، وذلك وفقا للشروط الواردة في القرار. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، والنظر في قرار مجلس الشورى، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن.

غرامة تأخر تجديد الإقامة

• قرر مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل إذا ثبت أن تأخر تجديد إقامة العامل كان بسبب تأخر الدولة في صرف مستحقات صاحب العمل، وكان العامل يعمل في المشروع نفسه الذي تأخر صرف مستحقاته، وتفويض وزير المالية باستكمال ما يلزم في شأن ذلك.

واتخذ هذا القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الخصوص.

دعم لمستفيدي الضمان

• الموافقة على أن تُصرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي تكلفة الاستهلاك الرشيد للمياه، ويكون الصرف شهريا وبحسب الإجراء المتبع لصرف دعم فواتير الكهرباء. جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن.

تعديلات نظامية

• قرر مجلس الوزراء إضافة حكم إلى عجز البند ثانيا من المرسوم الملكي رقم م /‏ 18 وتاريخ 23/‏2/‏1436، وإجراء تعديلات على نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /‏ 12 وتاريخ 13/‏5/‏1412، وتعديل المادتين الـ13 والـ27 من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /‏ 19 وتاريخ 23/‏4/‏1429، وفقا للتفصيل الوارد في القرار. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المظالم، في شأن تعديل بعض النصوص النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى بهذا الشأن.

تفاهم صحي مع موريتانيا

• الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال الصحي. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

.. وجمركي مع العراق

• الموافقة على مذكرة التفاهم في مجال التعاون الجمركي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية العراق. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

.. وجوي مع كوريا

• تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

3 أعضاء في هيئة العقار

• الموافقة على تعيين كل من: حمد بن علي الشويعر، وإحسان بن عباس بافقيه، وسعيد بن محمد الغامدي، أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة العامة للعقار في مجلس إدارة الهيئة لمدة 3 سنوات.

ترقيات للمرتبتين 14 15

• الموافقة على ترقيات في وزارة المالية بالمرتبة الـ15، لكل من: حسين بن شويش بن حسين الشويش إلى وظيفة مستشار اقتصادي، عبدالله بن صالح بن عبدالرحمن العريفي إلى وظيفة مستشار إداري، وعلي بن عبدالله بن سعد الحمداء إلى وظيفة مستشار اقتصادي، وبالمرتبة الـ14 لكل من: عبدالله بن إبراهيم بن حسين القصيبي إلى وظيفة مدير عام مراقبة الإيرادات، محمد بن عبدالكريم بن محمد العبدالكريم إلى وظيفة مستشار مالي، سعد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقبل إلى وظيفة مدير عام مطابع الحكومة، وعبدالرحمن بن عبدالله بن فضل الدعفس إلى وظيفة رئيس قطاع.

كما تمت ترقية كل من: عبدالرحمن بن راشد بن محمد الحمد إلى وظيفة مستشار تخطيط بالمرتبة الـ15 في وزارة الاقتصاد والتخطيط، المهندس فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز النويصر إلى وظيفة مستشار مشاريع بالمرتبة الـ15 في الصندوق السعودي للتنمية، وعبدالله بن محمد بن مهنا المهنا إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الـ14 في الأمن العام.