جريدة الرياض

تدشين المنظومة الوطنية للاستيراد والتصدير «فسح» بالشراكة مع 27 جهة حكومية

أطلقت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً تبادل المنظومة الوطنية للاستيراد والتصدير منصة فسح بشكل كامل بعد أن أسهمت الأنظمة الإلكترونية في توفير 1.8 مليار ريال على الاقتصاد السعودي خلال العام 2017، كما وفرت أكثر من 34 مليون ساعة عمل مهدرة من خلال رفع مستويات الكفاءة التشغيلية.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً تبادل عبدالعزيز الشامسي في حفل الإطلاق الأربعاء الماضي، أن عملهم كفريق عمل واحد مع الجمارك السعودية والهيئة العامة للموانئ لإعادة هندسة الإجراءات مع الأخذ بمرئيات القطاع الخاص ساهم في تنفيذ مبادرة 24 ساعة والتي خفضت متطلبات وثائق الاستيراد والتصدير إلى وثيقتين، ومكنت المستوردين من تقديم بيانات الاستيراد إلكترونيا قبل وصول البضائع إلى المنافذ السعودية فكان من ثمارها تفعيل العمل على مدار 24 ساعة، ورفع نسبة الفسح خلال 24 ساعة إلى 65 % من إجمالي البضائع الواردة خلال العام 2018.

وأضاف الشامسي، قمنا في شركة تبادل بناء على التوجيه الملكي الكريم ببناء النافذة الواحدة التي تمكن المستوردين من خلال منصة واحدة بدءا من أتمتة إجراءات تفويض المخلصين الجمركيين، وتقديم طلبات الفسح، ومتابعة حالة إنجازها، وسداد الرسوم الخاصة بفسحها دون الحاجة لإعادة تقديم الوثائق للجهات الحكومية المتعددة أو مراجعتهم بالإضافة إلى إمكانية جدولة مواعيد استلام شحناتهم. نهدف لأتمتة جميع الإجراءات وحصر الحاجة لزيارة المنافذ لاستلام الشحنات فقط .

وأكد أن عملنا على توفير بيانات مفتوحة عن الاستيراد والتصدير من خلال منصة فسح بهدف تمكين قطاع الأعمال وخاصة المنشآت المتوسطة والصغيرة بالإضافة للباحثين تمكنهم من عمل دراسات الجدوى ومعرفة فرص أعمال غير مستغلة عبر تحليل هذه البيانات .

يشار إلى أن المملكة تهدف إلى رفع مؤشر أداء الخدمات اللوجستية في المملكة للوصول إلى المرتبة الأولى إقليمياً والـ 25 عالميا، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، حيث ستسهم كافة التسهيلات التي ستوفرها منصة فسح في تحسين تصنيف المملكة على مقاييس البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشر أداء الخدمات اللوجستية، وذلك ضمن الجهود لتعزيز مكانة المملكة كمنصة لوجستية مميزة تجعل من اقتصادها مزدهراً وموقعها مستغلاً، بما يسهم في تحقيق هدف رؤية 2030، لتكون السعودية قوة استثمارية رائدة ومحوراً لربط القارات الثلاث.

ويعد اقتصاد المملكة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي 2,4 تريليون ريال، كما تتمتع المملكة بعلاقات اقتصادية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، إضافة إلى علاقاتها مع الدول الإسلامية والصديقة، وتسعى إلى إبرام شراكات تجارية جديدة، وتسهيل انسياب حركة البضائع وتنقل الأفراد وتدفق رؤوس الأموال.